من الأدلة التي استدل بها من فضل طريقة السلف على طريقة الخلف أن طريقتهم وهديهم أسلم وأفضل من طريقة الخلف في العلم والهدي؛ بخلاف طريقة الخلف التي أكثرها تؤدي إلى مهاوي الردى.

قال الحافظ ابن حجر ناقلا ومقررا هذه القاعدة في كتابه فتح الباري:

وَقَالَ غَيْره: قَوْل مَنْ قَالَ طَرِيقَة السَّلَف أَسْلَم وَطَرِيقَة الْخَلَف أَحْكَم لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ ؛ لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ طَرِيقَة السَّلَف مُجَرَّد الْإِيمَان بِأَلْفَاظِ الْقُرْآن وَالْحَدِيث مِنْ غَيْر فِقْه فِي ذَلِكَ، وَأَنَّ طَرِيقَة الْخَلَف هِيَ اسْتِخْرَاج مَعَانِي النُّصُوص الْمَصْرُوفَة عَنْ حَقَائِقهَا بِأَنْوَاعِ الْمَجَازَات ، فَجَمَعَ هَذَا الْقَائِل بَيْن الْجَهْل بِطَرِيقَةِ السَّلَف وَالدَّعْوَى فِي طَرِيقَة الْخَلَف ، وَلَيْسَ الْأَمْر كَمَا ظَنَّ ، بَل السَّلَف فِي غَايَة الْمَعْرِفَة بِمَا يَلِيق بِاللَّهِ تَعَالَى ، وَفِي غَايَة التَّعْظِيم لَهُ وَالْخُضُوع لِأَمْرِهِ وَالتَّسْلِيم لِمُرَادِهِ ، وَلَيْسَ مَنْ سَلَكَ طَرِيق الْخَلَف وَاثِقًا بِأَنَّ الَّذِي يَتَأَوَّلهُ هُوَ الْمُرَاد وَلَا يُمْكِنهُ الْقَطْع بِصِحَّةِ تَأْوِيله.